التقرير النهائي عن المؤتمر العربي التاسع للمحاماة

مقدمة

نظمت الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم المؤتمر العربي التاسع للمحاماة في فندق فيرمونت نايل القاهرة خلال الفترة من 6:8 فبراير 2025. شهد المؤتمر حضورًا مميزًا من نخبة الخبراء والمتخصصين من المحامين والخبراء القانونين من 15 دولة مختلفة.

يهدف هذا المؤتمر إلى فهم استراتيجيات دخول وخروج الشركاء والتعرف على الآليات والمعايير الحديثة لضمان توافق الشركاء واستمرارية الشركة، كما يهدف لفهم أحدث استراتيجيات النمو وتوسيع الأعمال واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها لتحقيق الاستقرار المؤسسي، هذا فضلاً عن تطوير سياسات تركز على تعزيز تجربة العميل وتحقيق رضاه كأداة أساسية لبناء علاقات طويلة الأمد.

أهداف المؤتمر:

1. فهم استراتيجيات دخول وخروج الشركاء بفاعلية: التعرف على الآليات والمعايير الحديثة لضمان توافق الشركاء واستمرارية الشركة.
2. تحقيق الاستقرار المؤسسي: وضع ضمانات تحقق استقرار الشركة ونموها حتى في حالة تغير قائمة الشركاء.
3. بناء فرق قانونية متميزة: اكتساب مهارات اختيار ة تكوين فرق قانونية فعالة مع التركيز على استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها.
4. استكشاف استراتيجيات تطوير الأعمال: الوقوف على أحدث استراتيجيات النمو وتوسيع الأعمال لضمان تطور شركات المحاماة وزيادة انتاجيتها.
5. تحسين تجربة العملاء: تطوير سياسات تركز على تعزيز تجربة العميل وتحقيق رضاه كأداة أساسية لبناء علاقات طويلة الأمد وكسب الثقة.

المشاركون والحضور:

شارك في المؤتمر أكثر من 140 مشارك من مختلف الدول العربية، بما في ذلك المحامون، ومستشارين قانونين، وأعضاء الهيئات الحكومية. كما تميز المؤتمر بمشاركة العديد من الشركات والمؤسسات القانونية الدولية.

الجنسيات المشاركة:

مصر، المملكة العربية السعودية، قطر، لبنان، الإمارات، البحرين، سلطنة عمان، اليمن، الكويت، ليبيا، الأردن، الصومال، تونس، العراق والهند.

الجهات المشاركة:

• جمعية المحامين الكويتية.
• جمعية المحامين البحرينية.
• جمعية المحامين العمانية.
• نقابة المحامين في بيروت.

الخبراء المتحدثون:

عمل المؤتمر على استقطاب نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين في المجال القانوني والمحاماة وهم: د/ علاء ناجي الشريك المؤسس لشركة ناجي خيران للمحاماة، د/ طارق بدوي الشريك بشركة ميسان للمحاماة، د/ خالد الشلقاني الشريك المدير بمكتب الشلقاني للمحاماة، الأستاذ الدكتور/ خالد عتريس رئيس المجموعة القانونية بنك مصر، الدكتور/ محمد بركات الشريك بشركة Clyde & Co والدكتور/ طارق رياض الشريك الرئيسي لمكتب القشيري وراشد ورياض للاستشارات القانونية والمحاماة.

هذا وبالإضافة إلي الدكتور/ عمرو عباس الشريك بمكتب معتوق بسيوني وحناوي ورئيس قسمي التحكيم والمنافسة به، الأستاذ المهندس/ فراس حجار الرئيس التنفيذي لشركة Lexzur ورئيس مجلس إدارة شركة Infosysta، الدكتور/ ثاني آل ثاني مؤسس مكتب ثاني آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية، الأستاذ/ حسام جرامون الشريك بشركة ADSERO راجي سليمان وشركاه للمحاماة، الأستاذ/ ريان قربان مؤسس شركة ريان قربان وشركاؤه للمحاماة والدكتور/ أحمد الصاوي الشريك المؤسس لشركة شورى للمحاماة والتحكيم".

الرعاة:

• مكتب الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة والاستشارات القانونية.
• شركة عبد الله السعدي للمحاماة.
• شركة Innova Wide للحلول الرقمية.
• شركة ريان قربان للمحاماة.
• شركة شورى للمحاماة والتحكيم

الفعاليات والجلسات:

تضمن المؤتمر عدة جلسات علمية ونقاشات ثرية، وهي:

الجلسة الأولى: "استراتيجيات الدخول والخروج في شركات المحاماة":

تناولت الجلسة موضوع الشريك الناجح من حيث العقلية والمهارات، حيث تم التأكيد على أهمية امتلاك رؤية استراتيجية، وقدرات إدارية ومهنية عالية لضمان نجاح الشراكة.

كما ناقشت معايير اختيار الشريك الفعّال، والتي تشمل الكفاءة، الشفافية، المصداقية، الالتزام، والتكامل في الأدوار، ومن ثم تم التطرق إلى أدوار الشركاء في إدارة شركات المحاماة، وتوزيع المهام بين الإدارة القانونية، التسويقية، والمالية.

كما تم استعراض آليات توزيع الأرباح بين الشركاء وفقًا لمساهمة كل شريك. وتمت مناقشة معايير قبول وانسحاب الشركاء ونوهت الجلسة على أهمية الاتفاق المسبق على قواعد التخارج، وأثر ذلك على استقرار الشركة ونموها.

الجلسة الثانية: "استراتيجيات استقطاب المواهب وتطوير المحامين":

ناقشت الجلسة أساليب استقطاب المواهب الصاعدة في شركات المحاماة، وركزت على أهمية توفير فرص تدريبية ومسارات مهنية واضحة لشباب المحامين وذلك من خلال تعريف الموهبة القانونية الصاعدة وأهمية التواصل الشفاف في جذب المواهب، وكيف غيرت التكنولوجيا تعريف الوظائف القانونية.

كما تم تسليط الضوء على معايير بيئة العمل المحفزة للابتكار، مثل المرونة والتشجيع على التفكير الإبداعي والايجابية في التعامل مع الذكاء الاصطناعي.

كما تم استعراض أساليب التعامل مع اختلافات الأجيال داخل بيئة العمل وتقليل الفجوة بينهم. وكيف يمكن للشركات تطبيق سياسات عمل مرنة دون التأثير على الإنتاجية ودور التسويق الالكتروني والوجود الرقمي في اجتذب المحامين.

الجلسة الثالثة: "استراتيجيات تطوير الأعمال في شركات المحاماة":

ناقشت الجلسة أهمية تغيير المنظومة الفكرية لعالم المحاماة في ظل التطور المستمر في استخدام الذكاء الاصطناعي، فعلي الرغم من أنه لن يقوم مقام المحامي إلا أنه يجب التعامل معه بذكاء فهو سلاح ذو حدين.

كما ركزت الجلسة على أهمية دور المحامي في نشر الوعي في المجتمع بشكل عام والمجتمع القانوني الاقتصادي بشكل خاص، وتبسيط المعلومات القانونية، والتوعية بأحكام القانون، بل ودعم العلاقات من خلال التوجيه والثقة لإيجاد فرص تعاون بين المحامين وبعضهم البعض، بل ومع غير المحامين لاختراق السوق مع وجود التحديات العديد في السوق للوصول إلى العميل. وتوضيح الهيكل الهرمي لمستقبل المحامين في ظل تطور الذكاء الاصطناعي.

الجلسة الرابعة: "استراتيجيات تحسين تجربة العملاء":

نوهت الجلسة على أهمية التعرف على العميل لمعرفة كيفية التعامل معه، والالمام بفنيات الصنعة ووضوح شروط التعاقد، وأشادت المتحدثين بأهمية التعلم المستمر والمصداقية والشفافية في التعامل لاجتذاب عملاء جدد.

كما أوضحوا أن أساس التعامل مع العميل هو عدم الادلاء بتصريحات في أغلب الأوقات والتحاور معه قبل إعطاءه الرأي القانوني في شكل مسودة الرأي القانوني؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، كما أن أساس التعامل هو التواصل الفعال والفهم الكامل للتوقعات التي تغطي متطلبات العميل لتحديد ساسية تسعير تلائم احتياجاته، إذ تتباين عملية التسعير بناء على نوع القضية ووضع العميل ونوع المكتب الذي يقدم الخدمة.

التوصيات

أولًا: استراتيجيات الشركات القانونية:

• تبني نماذج أعمال مرنة ومبتكرة لتطوير مكاتب المحاماة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات السوقية.
• تعزيز الحوكمة المؤسسية في مكاتب المحاماة لضمان الكفاءة التشغيلية والشفافية والاستدامة.
• تطوير شراكات استراتيجية بين مكاتب المحاماة العربية والدولية لتعزيز التنافسية وتوسيع نطاق الخدمات القانونية.
• إنشاء مكاتب محاماة متخصصة تركز على القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا المالية، الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.
• التحول نحو نموذج الشركات القانونية الكبرى عبر دمج المكاتب الصغيرة لتعزيز الكفاءة وتحقيق النمو المستدام.

ثانيًا: تنمية المواهب القانونية في عصر الذكاء الاصطناعي:

• إدراج الذكاء الاصطناعي في التعليم القانوني والتدريب المهني لتمكين المحامين من استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة.
• إعادة تأهيل المحامين لتطوير مهارات جديدة في تحليل البيانات القانونية وأتمتة العقود والمرافعات الإلكترونية.
• تصميم برامج تدريبية متخصصة تجمع بين المعرفة القانونية والتكنولوجيا لخلق جيل جديد من المحامين الرقميين.
• إنشاء مراكز بحثية في القانون والتكنولوجيا لدراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على التشريعات والممارسات القانونية.
• تعزيز مهارات المحامين في تحليل البيانات الضخمة لتحسين جودة الاستشارات القانونية واتخاذ قرارات استراتيجية.

ثالثًا: استراتيجيات تطوير الأعمال القانونية:

• اعتماد نهج التسويق القانوني الرقمي لجذب العملاء من خلال استراتيجيات حديثة مثل المحتوى القانوني والتسويق عبر المنصات الرقمية.
• توسيع الخدمات القانونية من خلال تقديم حلول استشارية متكاملة تشمل الامتثال القانوني وإدارة المخاطر.
• تعزيز استراتيجيات تجربة العملاء في مكاتب المحاماة من خلال تقديم خدمات قانونية مخصصة وسريعة الاستجابة.
• تفعيل نماذج الاشتراكات القانونية التي توفر للشركات خدمات قانونية مستمرة بدلاً من الرسوم التقليدية لكل قضية.
• استثمار التكنولوجيا في إدارة مكاتب المحاماة عبر حلول أتمتة العمليات القانونية، إدارة القضايا، وتحليل الأداء القانوني.